|
|
.jpg)
إنّ المواطنون الأتراك الذين يعيشون في الخارج، يحاولون من جهة التكيف مع البنية الاجتماعية والثقافية في البلدان التي يعيشون فيها، ومن جهة أخرى يحاولون الحفاظ على قيمهم الثقافية الخاصة. إنّ المدارس التي تأسست في الخارج تحت إشراف وزارة التربية الوطنية ومؤسسة وقف المعارف تعد من أهم الأدوات التي تحافظ على القيم الوطنية والثقافية لمواطنينا في الخارج وتنقلها إلى الأجيال القادمة.
في هذا الإطار تعد المملكة العربية السعودية، التي يرجحها مواطني الجمهورية التركية للعمل فيها، إحدى الدول التي تتواجد فيها المدارس التركية بكثرة. إنّ كون البلدين يتقاسمان نفس القيم الحضارية، ويتشاركان في نفس الخصائص الثقافية، وينتميان إلى نفس العقيدة الدينية له أثر كبير في ذلك. ولهذا السبب إن مساعي تركيا وعزمها في تقديم خدمات التربية والتعليم لمواطنيها في هذا البلد لم تواجه صعوبات إلى اليوم بل كان محط اهتمام.
إنّ حق التربية والتعليم هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، لا ينبغي تحويله إلى ساحة للعلاقات والسياسة الدولية. إنّ العلاقات بين البلدين والشعبين المتشاركين في المعتقدات والقيم، لها جذور تاريخية وثقافية عميقة تتجاوز السياسة اليومية. لكن قرار حكومة المملكة العربية السعودية، التي تركت المدارس التركية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواجه خطر الإغلاق، قرار خاطئ للغاية وغير صائب، ولها إمكانية التسبب بأضرار مزمنة في علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين والشعبين.
يجب على حكومة المملكة العربية السعودية مراجعة هذا القرار الخاطئ، من خلال الأخذ بعين الإعتبار حق المواطنين الأتراك المقيمين في بلادها بتلقي التربية والتعليم؛ ويجب عليها التعامل بالحس السليم والتراجع عن هذه الخطوة الخاطئة، التي ستمس ضمير شعبي البلدين من حيث القيم الإنسانية والوحدة الثقافية، ناهيك عن الخطأ الدبلوماسي.
بإعتبارنا النقابة المخولة للعاملين في التربية وأكبر منظمة مجتمع مدني في قطاع التربية بتركيا، نؤمن بإمكان البلدين أن يتغلبا على هذه المشكلة عبر الدوبلماسية، وندعو أطراف القضية إلى الاتخاذ الخطوات اللازمة لحل المشكلة على أساس التوافق دون الإضرار بالعلاقات بين البلدين.
الألفاظ النابية والشتائم الهجومية التعليقات لا يتم نشرها.
